به نقل از «اقتصاد آنلاین»

زنگ خطر در میانه یک رویا / مداخلات دولت در بازار ارز نمی تواند جایگزین سیاست پولی شود

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۱۴۶

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، فریدمن قیاس خود را در دهه ۱۹۵۰ ملایم کرد، یعنی زمانی که نرخ ارز به ندرت تغییر می‌کرد. در بازارهای پرنوسان امروزی، ساعت‌ها می‌توانند بی‌رحم باشند. ین امسال در برابر دلار ۲۰ درصد، وون کره جنوبی ۱۷ درصد و روپیه هند ۹ درصد کاهش یافته است. پس از آنکه کواسی کوارتنگ رییس خزانه‌داری بریتانیا از کاهش مالیات‌های جدید در ۲۳ سپتامبر رونمایی کرد، پوند بیقرار نزدیک به سطح برابری دلار کاهش یافت و این مانند یک زنگ خطر در میانه یک رویا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواجهه با چنین اختلالاتی، سیاست‌گذاران اغلب وسوسه می‌شوند که در بازارهای ارز مداخله کنند. وزارت دارایی ژاپن برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ تلاش کرده ین را تقویت کند و ارزهای خارجی را در ازای ارز خود بفروشد. بانک مرکزی هند نیز اقدام مشابهی کرده و بر اساس برخی برآوردها از ابتدای ماه جولای بیش از ۴۰ میلیارد دلار فروخته است. وزیر دارایی کره جنوبی گفته است که مقامات «برنامه‌های احتمالی» را برای جلوگیری از سقوط سریع وون بررسی خواهند کرد. برخی از اقتصاددانان شروع به بررسی میزان ذخیره بریتانیا در ذخایر ارزی (نه چندان زیاد) خود کرده‌اند.

فریدمن فکر می‌کرد که دفاع از ارز یا غیرضروری و یا غیرممکن است. اگر کسری تقاضا زیاد و پایدار باشد، مداخله فقط این امر اجتناب ناپذیر را به تاخیر می‌اندازد، زیرا کشور با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شد. اگر کمبود کم و زودگذر بود، مداخله غیرضروری بود. به جای خرید یک ارز موقتا ارزان شده، دولت می‌تواند برای انجام این کار به سفته‌بازان تکیه کند، زیرا هر زمان که ارز جایگاه خود را به دست آورد، سود خواهند برد. مداخله تنها در صورتی ضروری بود که دولت در تشخیص یک ناهماهنگی موقت بهتر از سفته بازان مالی بود که معیشت آنها به آن وابسته بود.

مطالعات اولیه درباره مداخله این شک و تردید را تقویت کرد. در سال ۱۹۸۲، گروه ۷ گزارشی ارائه کرد که در آن به این نتیجه رسیدند که ماندگاری مداخله ارزی کم است. همانطور که کاترین دومینگز از دانشگاه میشیگان و جفری فرانکل از هاروارد بعدها اشاره کردند، در میان اقتصاددانان اتفاق نظر غیرعادی وجود داشت که مداخله ارزی ابزاری «موثر یا پایدار» نیست.

اما مطالعات اخیر به لطف پیشرفت‌های نظری و تجربی، این اجماع را لغو کرده است. تشخیص تاثیر بلندمدت مداخله دشوار است، چرا که بانک‌های مرکزی به طور تصادفی وارد بازارهای ارز نمی‌شوند. زمانی که ارز در حال تضعیف است، ذخایر خارجی به فروش می‌رسد و زمانی که تحت فشار برای تقویت است، خرید می‌کنند. بنابراین یک نگاه ساده لوحانه به داده‌ها ممکن است نشان دهد که مداخله نتیجه معکوس دارد: فروش ذخایر با ارز ضعیف‌تر مرتبط است، همانطور که آتش‌نشانان با آتش‌سوزی مرتبط هستند.

یک راه‌حل این است که به مداخلات ارزی که بزرگتر یا کوچکتر از حد انتظار هستند، نگاه کنید. اگر آتش‌سوزی تعداد بیشتری از آتش نشانان را به خود جلب کند، تعداد بیشتر آتش نشانان احتمالا منجر به آتش سوزی کوتاه‌تر و قابل مهارتر خواهد بود. این یکی از چندین رویکردی است که اندرو فیلاردو از موسسه هوور و گاستون ژلوس و توماس مک گرگور از صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای که در ماه ژوئن منتشر شد، در پیش گرفتند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر یک ارز ۱۰درصد تضعیف شود، فروش ذخایر ارزی به ارزش حدود ۰.۱درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند آن را تا بیش از ۴درصد تقویت کند. اگر مقامات به صورت سیستماتیک در چندین دوره مداخله کنند، ارزش بیشتری برای پول خود دریافت می‌کنند. این تاثیر در بازارهای مالی کم‌عمق بیشتر است.

این اثرات به چند دقیقه یا چند روز پس از مداخله محدود نمی‌شود. آنها حتی در داده‌های فصلی نیز نشان داده می‌شوند. اما تاثیر آن دائمی هم نیست. مداخله می‌تواند نوع ناهماهنگی‌هایی را که در یک بازه زمانی یک تا چهار ساله رخ می‌دهد، محدود کند – اما به نظر نمی‌رسد که بر نوسانات بلندمدت ارز تاثیر بگذارد.

چرا مداخله موثر است؟

یک دلیل این است که دلالان آنقدر که فریدمن فرض می‌کرد قابل اعتماد نیستند. گروهی که روی ارزها شرط بندی می‌کنند، ظرفیت محدودی برای تحمل ریسک دارند. این محدودیت‌ها در مواقع استرس تشدید می‌شود یعنی زمانی که موسسات مالی محتاط‌تر شده و حجم شرط‌ها را کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی مقامات ملی ممکن است موقعیت بهتری برای اصلاح ناهماهنگی‌ها داشته باشند، حتی اگر تشخیص آنها بهتر نباشد.

مداخله همچنین ممکن است به عنوان سیگنالی از عزم سیاست‌گذاران عمل کند. بالاخره دولت باید بهتر از دلالان بداند که دولت قصد انجام چه کاری دارد. ممکن است دولت مصمم باشد که سیاست‌های منطبق با ارز قوی‌تر را دنبال کند. اما ممکن است برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بدبین مشکل داشته باشد. از طریق مداخله ارزی، می‌تواند از پول (خارجی) خود حمایت کند. از ۱۸ بانک مرکزی اقتصادهای نوظهور که توسط بانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفتند، تقریبا سه چهارم سیگنال‌دهی را «اغلب یا گاهی مهم» تشخیص دادند.

زمان در گذر است

این نتایج باعث دلگرمی چندانی برای ژاپن یا بریتانیا دو اقتصاد بزرگ که امسال شدیدترین کاهش نرخ ارز را تجربه کردند، نمی‌شود. بانک ژاپن همچنان متعهد است که بازده اوراق قرضه دولتی خود را محدود کند، هر چند بازدهی بالا در سایر نقاط جهان افزایش می‌یابد. این موضع، هر چه که باشد، به سختی با یک ین قوی سازگار است. و با توجه به اندازه کسری حساب جاری بریتانیا و سرعت تورم آن، پوند کاهش یافته آشکارا ضعیف‌تر از آنچه که باید باشد نیست. مداخله ارزی می‌تواند به عنوان سیگنالی از سیاست‌های پولی سخت‌تر عمل کند و نمی‌تواند جایگزین آنها شود.

برای حمایت از پول خود، مقامات بریتانیا باید یا نرخ های بهره را سریعتر از آنچه برنامه ریزی شده افزایش دهند یا نظم و انضباط بودجه ای را مجدداً اعمال کنند. آقای کوارتنگ گفته است که برنامه‌های مالی میان مدت خود را در ۲۳نوامبر روشن خواهد کرد. اگر بخواهد پوند را حفظ کند، ممکن است لازم باشد ساعت بودجه‌ای خود را جلو بیاورد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز مداخله ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.