زنگ خطر در میانه یک رویا / مداخلات دولت در بازار ارز نمی تواند جایگزین سیاست پولی شود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۱۴۶
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، فریدمن قیاس خود را در دهه ۱۹۵۰ ملایم کرد، یعنی زمانی که نرخ ارز به ندرت تغییر می‌کرد. در بازارهای پرنوسان امروزی، ساعت‌ها می‌توانند بی‌رحم باشند. ین امسال در برابر دلار ۲۰ درصد، وون کره جنوبی ۱۷ درصد و روپیه هند ۹ درصد کاهش یافته است. پس از آنکه کواسی کوارتنگ رییس خزانه‌داری بریتانیا از کاهش مالیات‌های جدید در ۲۳ سپتامبر رونمایی کرد، پوند بیقرار نزدیک به سطح برابری دلار کاهش یافت و این مانند یک زنگ خطر در میانه یک رویا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواجهه با چنین اختلالاتی، سیاست‌گذاران اغلب وسوسه می‌شوند که در بازارهای ارز مداخله کنند. وزارت دارایی ژاپن برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ تلاش کرده ین را تقویت کند و ارزهای خارجی را در ازای ارز خود بفروشد. بانک مرکزی هند نیز اقدام مشابهی کرده و بر اساس برخی برآوردها از ابتدای ماه جولای بیش از ۴۰ میلیارد دلار فروخته است. وزیر دارایی کره جنوبی گفته است که مقامات «برنامه‌های احتمالی» را برای جلوگیری از سقوط سریع وون بررسی خواهند کرد. برخی از اقتصاددانان شروع به بررسی میزان ذخیره بریتانیا در ذخایر ارزی (نه چندان زیاد) خود کرده‌اند.
فریدمن فکر می‌کرد که دفاع از ارز یا غیرضروری و یا غیرممکن است. اگر کسری تقاضا زیاد و پایدار باشد، مداخله فقط این امر اجتناب ناپذیر را به تاخیر می‌اندازد، زیرا کشور با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شد. اگر کمبود کم و زودگذر بود، مداخله غیرضروری بود. به جای خرید یک ارز موقتا ارزان شده، دولت می‌تواند برای انجام این کار به سفته‌بازان تکیه کند، زیرا هر زمان که ارز جایگاه خود را به دست آورد، سود خواهند برد. مداخله تنها در صورتی ضروری بود که دولت در تشخیص یک ناهماهنگی موقت بهتر از سفته بازان مالی بود که معیشت آنها به آن وابسته بود.
مطالعات اولیه درباره مداخله این شک و تردید را تقویت کرد. در سال ۱۹۸۲، گروه ۷ گزارشی ارائه کرد که در آن به این نتیجه رسیدند که ماندگاری مداخله ارزی کم است. همانطور که کاترین دومینگز از دانشگاه میشیگان و جفری فرانکل از هاروارد بعدها اشاره کردند، در میان اقتصاددانان اتفاق نظر غیرعادی وجود داشت که مداخله ارزی ابزاری «موثر یا پایدار» نیست.
اما مطالعات اخیر به لطف پیشرفت‌های نظری و تجربی، این اجماع را لغو کرده است. تشخیص تاثیر بلندمدت مداخله دشوار است، چرا که بانک‌های مرکزی به طور تصادفی وارد بازارهای ارز نمی‌شوند. زمانی که ارز در حال تضعیف است، ذخایر خارجی به فروش می‌رسد و زمانی که تحت فشار برای تقویت است، خرید می‌کنند. بنابراین یک نگاه ساده لوحانه به داده‌ها ممکن است نشان دهد که مداخله نتیجه معکوس دارد: فروش ذخایر با ارز ضعیف‌تر مرتبط است، همانطور که آتش‌نشانان با آتش‌سوزی مرتبط هستند.
یک راه‌حل این است که به مداخلات ارزی که بزرگتر یا کوچکتر از حد انتظار هستند، نگاه کنید. اگر آتش‌سوزی تعداد بیشتری از آتش نشانان را به خود جلب کند، تعداد بیشتر آتش نشانان احتمالا منجر به آتش سوزی کوتاه‌تر و قابل مهارتر خواهد بود. این یکی از چندین رویکردی است که اندرو فیلاردو از موسسه هوور و گاستون ژلوس و توماس مک گرگور از صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای که در ماه ژوئن منتشر شد، در پیش گرفتند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر یک ارز ۱۰درصد تضعیف شود، فروش ذخایر ارزی به ارزش حدود ۰.۱درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند آن را تا بیش از ۴درصد تقویت کند. اگر مقامات به صورت سیستماتیک در چندین دوره مداخله کنند، ارزش بیشتری برای پول خود دریافت می‌کنند. این تاثیر در بازارهای مالی کم‌عمق بیشتر است.
این اثرات به چند دقیقه یا چند روز پس از مداخله محدود نمی‌شود. آنها حتی در داده‌های فصلی نیز نشان داده می‌شوند. اما تاثیر آن دائمی هم نیست. مداخله می‌تواند نوع ناهماهنگی‌هایی را که در یک بازه زمانی یک تا چهار ساله رخ می‌دهد، محدود کند – اما به نظر نمی‌رسد که بر نوسانات بلندمدت ارز تاثیر بگذارد.
چرا مداخله موثر است؟یک دلیل این است که دلالان آنقدر که فریدمن فرض می‌کرد قابل اعتماد نیستند. گروهی که روی ارزها شرط بندی می‌کنند، ظرفیت محدودی برای تحمل ریسک دارند. این محدودیت‌ها در مواقع استرس تشدید می‌شود یعنی زمانی که موسسات مالی محتاط‌تر شده و حجم شرط‌ها را کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی مقامات ملی ممکن است موقعیت بهتری برای اصلاح ناهماهنگی‌ها داشته باشند، حتی اگر تشخیص آنها بهتر نباشد.
مداخله همچنین ممکن است به عنوان سیگنالی از عزم سیاست‌گذاران عمل کند. بالاخره دولت باید بهتر از دلالان بداند که دولت قصد انجام چه کاری دارد. ممکن است دولت مصمم باشد که سیاست‌های منطبق با ارز قوی‌تر را دنبال کند. اما ممکن است برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بدبین مشکل داشته باشد. از طریق مداخله ارزی، می‌تواند از پول (خارجی) خود حمایت کند. از ۱۸ بانک مرکزی اقتصادهای نوظهور که توسط بانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفتند، تقریبا سه چهارم سیگنال‌دهی را «اغلب یا گاهی مهم» تشخیص دادند.
زمان در گذر استاین نتایج باعث دلگرمی چندانی برای ژاپن یا بریتانیا دو اقتصاد بزرگ که امسال شدیدترین کاهش نرخ ارز را تجربه کردند، نمی‌شود. بانک ژاپن همچنان متعهد است که بازده اوراق قرضه دولتی خود را محدود کند، هر چند بازدهی بالا در سایر نقاط جهان افزایش می‌یابد. این موضع، هر چه که باشد، به سختی با یک ین قوی سازگار است. و با توجه به اندازه کسری حساب جاری بریتانیا و سرعت تورم آن، پوند کاهش یافته آشکارا ضعیف‌تر از آنچه که باید باشد نیست. مداخله ارزی می‌تواند به عنوان سیگنالی از سیاست‌های پولی سخت‌تر عمل کند و نمی‌تواند جایگزین آنها شود.
برای حمایت از پول خود، مقامات بریتانیا باید یا نرخ های بهره را سریعتر از آنچه برنامه ریزی شده افزایش دهند یا نظم و انضباط بودجه ای را مجدداً اعمال کنند. آقای کوارتنگ گفته است که برنامه‌های مالی میان مدت خود را در ۲۳نوامبر روشن خواهد کرد. اگر بخواهد پوند را حفظ کند، ممکن است لازم باشد ساعت بودجه‌ای خود را جلو بیاورد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار ارز مداخله ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است